.نبیل رجب (چپ) و ناجی فتیل (راست)

در روز ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۰، ناجی فتیل؛ مدافع حقوق بشر بحرین پس از اینکه در روز قبل بازداشت شده بود، به مدت یک ساعت توسط مقامات بازپرسی مورد بازجویی قرار گرفت.

http://frontlinedefenders.org/node/17446

آقای ناجی فتیل عضو هئیت مدیره جامعه جوانان بحرین برای حقوق بشر است و در نشست فرانت لاین دیفندرز در سال ۲۰۱۰ در دوبلین شرکت کرده بود.

در نیمه شب روز ۲۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۰، آقای ناجی فتیل به اتهام تجمع غیر قانونی و مشارکت در راهپیمایی اعتراضی توسط مقامات بازپرسی مورد بازجویی قرار گرفت. وکیل آقای ناجی در جریان بازجویی حضور داشت و آقای ناجی فتیل با استفاده از حق خود، در مقابل برخی از سوالات مشخص سکوت کرد. در پایان بازجویی آقای ناجی از بیمارستان القلعه به اداره پلیس المعین در شهر مرکزی منامه برده شد و در بازداشت باقی ماند.

در روز ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۰، آقای ناجی فتییل در حالیکه در تظاهرات اعتراضی به خشونت های حقوق بشر در بحرین شرکت کرده بود توسط گروهی از مردان لباس شخصی که نقاب داشتند بازداشت شد. طبق گزارش های رسیده، آقای ناجی بارها به‌خاطر تعلق قومی خود به گروه های شیعه، که از بزرگترین گروه ها هستند، به‌طور شفاهی مورد توهین و تحقیر قرار گرفت. نبیل رجب؛ مدافع حقوق بشر و مدیر کانون حقوق بشر بحرین که همزمان با آقای ناجی بازداشت شده بود، بعدا آزاد شد.

آقای ناجی فتییل در چند سال گذشته همواره به خاطر اینکه خواستار رعایت حقوق بشر در بحرین بود مورد آزار و اذیت شدید و بی وقفه از جمله شکنجه و تهدید به مرگ قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۷ میلادی وی در حالیکه در بازداشت بی ارتباط با دنیای خارج بود مورد شکنجه و بد رفتاری قرارگرفت. در میان انواع شکنجه ها، به آقای ناجی شوک های الکتریکی وارد شده بود، وی را فلک کرده و مورد ضرب و شتم به‌ویژه در کف پا، مشت و لگد و ضرب و شتم با زنجیر قرار دادند. علاوه بر این ها وی را از سقف آویزان کرده وبه قسمت های مختلف بدن او از جمله آلت تناسلی اش شوک الکتریکی وارد می کردند. آسیب های ناشی از شکنجه های وارده شده بر بدن آقای ناجی در دوران بازداشت، هنوز هم بهبود پیدا نکرده اند و آقای ناجی با عصا راه می رود.

از ماه مارس سال ۲۰۱۱ آقای ناجی فتییل مورد تهدید و ارعاب و حملاتی برای بدنام کردن وی و سایر مدافعان حقوق بشر از جمله عبدلهادی الخواجه و محمد المسقطی قرار گرفت. این تهدید ها شامل تهدید به مرگ و پیام هایی بود که از طریق اس ام اس و وب سایت های شبکه های اجتماعی ارسال می شدند. (به اقدام فوری فرانت لاین دیفندرز در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۹ مراجعه کنید)

گزارش ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ کمیسیون مستقل تحقیق بحرین ( بی آی سی آی)، که توسط دولت تشکیل شده است، شکنجه های سیستمیک علیه مدافعان حقوق بشر و سایران را در بحرین تایید کرده و خواستار پاسخگو نگه داشتن آمران این شکنجه ها شده است. این گزارش چنین جمع‌بندی کرده است که آژانس امنیت ملی (ان اس آی) و وزارت کشور(ام او آی) مجموعه ای از اقدامات سیستمیک بدرفتاری جسمی و روانی علیه بازداشت شدگان در زندان، که تعداد آن ها بسیار زیاد بوده، اعمال کرده اند که در بسیاری از موارد به حد شکنجه رسیده است.